إقرار وتعهد بحفظ حقوق الوساطة العقارية

أولاً: بيانات أطراف التعامل

ثانياً: البنود والتفاهمات المتبادلة

1. 1. الطلب والمعاينة العقارية

   يقر المشتري بأن تواصله مع الوسيط جاء بناءً على رغبته في الاستفادة من الخدمات العقارية للحصول على بيانات العقارات، مواقعها، وتنسيق المعاينات الميدانية والتفاوض مع المالك.

2. 2. حفظ دور الوسيط والتواصل

   يتعهد المشتري باحترام جهود الوسيط العقاري بعدم التواصل المباشر مع المالك أو ممثليه إلا بالتنسيق المسبق مع الوسيط، وتأكيد حصر جميع الاستفسارات والمفاوضات عن طريق الوسيط.

3. 3. استحقاق السعي (عمولة الوساطة)

   يلتزم المشتري بدفع عمولة الوساطة (2.5%) من قيمة الصفقة الإجمالية لصالح الوسيط عند إتمام الشراء، وتستحق أيضاً في حالة الشراء المباشر باسمه/أقاربه/شركاته، أو تمرير المعلومات لطرف آخر.

4. 4. السرية وحماية المعلومات

   يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات المتبادلة بينهما، ويتعهد الوسيط بعدم إفشاء بيانات المشتري الشخصية أو المالية أو تفاصيل تفاوضه لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية من المشتري، إلا فيما يقتضيه إتمام الصفقة أو تطلبه جهة نظامية مختصة. كما يلتزم المشتري بعدم إفشاء بيانات العقارات والملاك وعروض الأسعار التي حصل عليها من الوسيط لأي طرف آخر. ويظل هذا الالتزام سارياً بعد انتهاء التعامل.

5. 5. حقوق المشتري

   يلتزم الوسيط تجاه المشتري بتقديم معلومات صحيحة وواضحة عن العقار وحالته النظامية بحسب ما هو متاح له، وببذل العناية المهنية في التفاوض لمصلحة المشتري.

6. 6. حجية التوقيع الإلكتروني

   يقر الطرفان بأن هذا الإقرار يُعد موافقة رسمية ملزمة بمجرد توقيع المشتري إلكترونياً وحفظه في نظام الوسيط، ويُعتد بالنسخة المحفوظة لدى الوسيط وبتاريخ ووقت التوقيع كدليل معتمد، سواء أُرسلت نسخة عبر الواتساب أو لم تُرسل، ويكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية النظامية للتوقيع الخطي.

وقّع داخل المربع باستخدام إصبعك أو الفأرة.